كشف تقرير الأمم المتحدة، الصادر، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.
وقال التقرير، الذي تابعته “سكوب نيوز” (31 أيار 2021) أنه “بتاريخ 12 تشرين الأول 2019 ، شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن سياق التظاهرات للفترة 1 – 8 تشرين الأول 2019. وفي الوقت الذي خلص فيه تقرير اللجنة الى تحديد هوية 44 عنصرا من المنتسبين في القوات الأمنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، بضمنهم من هم برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك وبدت اغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية وإدارية”.
وأضاف، أنه “لا توجد معلومات علنية في ما إذا تم إحالة العناصر الى مجالس تحقيقية او حتى بشأن النتائج والتوصيات، حيث لم يتضمن التقرير إشارة مباشرة إلى العنف المنسوب إلى (العناصر المسلحة المجهولة الهوية)، لكنه أنه أوصى “باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين اقتحموا هذه المكاتب، كما هو الحال في مكاتب عصائب أهل الحق في ميسان وسوق الشيوخ”. لم تتمكن البعثة من التحقق عن أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات أو ما إذا كانت قد أُجريت”.
وتابع، أنه ” أشارت النتائج الوقائعية للتقرير إلى أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت في منطقة مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه”.
