قامت الحكومة الإيطالية بوضع حداً لنظام الرقابة الذي كان مطبق على الأفلام السينمائية منذ عام ١٩١٤، والذي قام بقص الكثير من المشاهد و الأفلام من روائع الشاشة الكبيرة ومنها فيلم ” ذا لاست تانغو إن باريس “
إن هذا القرار اتاح لصالات السينما عرض جميع الأفلام من دون منع او اخضاع الفيلم للتقطيع او التعديل على اساس مبررات أخلاقية او دينية .
هذا وقد استحدثت الحكومة الإيطالية بدل من ذلك النظام، لجنة لتصنيف الاعمال السينمائية في المديرية العامة للسينما بوزارة الثقافة .
وتتولى هذه اللجنة تحديد الفئات العمرية التي يصلح لها كل فيلم، و تتألف من ٤٩ عضواً، بينهم خبراء في صناعة السيمنا و حماية القاصرين وممثلين عن جمعيات الآباء و جماعة حقوق الحيوان .
أن هذا القرار لاقى ترحيب من قبل وزير الثقافة المنتمي الى الحزب الديمقراطي في الحكومة الائتلافية داريو فرانسيشيني و قال في بيان ” نترك نهائياً نظام الرقابة الذي سمح للدولة بالتدخل في حرية إبداع الفنانين ” .
هذا وقد اعتبرت خبيرة السينما الإيطالية إيلينا بويرو في تصريح لوكالة فرانس برس أنها ” خطوة مهمة وتاريخية للسينما الإيطالية ” مبينه أهميتها و تأخيرها حيث اضافت قائلة ” لقد تأخرت ” .
أما المخرج بوبو أفاتي صاحب فيلم ” بورديلا ” الذي كانت قصته تدور حول إقامة شركة أمريكية عالمية بيت دعارة في ميلانو و الفيلم كان احد ضحايا الرقابة لعام ١٩٧٥، حيث قال لوكالة فرانس برس ” يشكل القرار أحد أشكال الاتكال على حس المسؤولية، لقد نضجنا “
منعت الرقابة عدداً كبيراً من الأفلام على مدى أكثر من قرن من العمل بها، و في مقدمة القائمة أفلام الكاتب و المخرج بيير باولو باسوليني و فيلم ” ذا لاست تانغو إن باريس ” للمخرج الإيطالي برناردو بيرتولوتشي مع الممثل الأمريكي مارلون براندو و الفرنسية ماريا شنايدر، و قامت اللجنة بتلف نسخ الفيلم بإستثناء ثلاث نسخ ضلت محفوظة في السينماتيك الوطنية، و حتى تحفة لوكينو فيسكونتي، فيلم “روكو إيه إي سواي فراتيلي” الذي اصدر في عام ١٩٦٠ قد تعرض للمنع بسبب تلك اللجنة، و وفق لإحصاء أجراه موقع ” تشينيشينسورا ” وهو معرض افتراضي عبر الإنترنت روجت له وزارة الثقافة، حيث تم منع ٢٧٤ فيلماً إيطالياً و ١٣٠ فيلماً أمريكياً و ٣٢١ من دول أخرى منذ عام ١٩٤٤، وسُمِح بعرض أكثر من عشرة آلاف فيلم في دور السينما بعد حذف مشاهد منها أو تعديلها.
و المفارقة أن هذه الرقابة ” جعلت الأفلام اكثر جاذبية من خلال إثارة فضول الجمهور، وخصوصاً في المجال الايروتيكي ” .
هذا وقد تطورت دوافع الرقابة على مدار أكثر من قرن من وجودها، أذ تحولت من أداة لضبط الأفلام سياسياً و أخلاقياً و دينياً الى نوع من الانتهازية لبعض من الجهات التي حرصت على تجنب الرقابة من أجل الحصول على الإعلانات الحكومية .
و تعود آخر حالة رقابة مهمة الى عام ١٩٩٨ بفيلم ” توتو كي فيسية دويه فولتيه ” لدانييلي تشيبري و فرانكو ماريسكويست، حيث تعرض الفيلم لهجمة عنيفه من الاوساط الكاثوليكية نظراً الى أن شخصياته قد اعتبرت تجديفية .
