أعلن حزب البيت الوطني، الأحد، مقاطعة العملية السياسية في العراق.
وقال الحزب في بيان تلقت /سكوب نيوز/ نسخة منه، إنه “عندما سال الدم الطاهر الشريف في تشرين لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق، وطالب بانتخابات مبكرة عادلة، بظروف آمنة، أتت وعود السلطة السياسية بتهيئة المناخ السياسي والأمني المناسب، والكشف عن قتلة المتظاهرين، والإعلان عن مصير المغيبين قسرًا، في تشرين وما قبلها”.
وأضاف، “التفت السلطة على إرادة الجماهير وأصوات قادتها ونخبها الواعية، ومارست الحكومة الحالية الخديعة ولم تحقق ما هُشِّمت الرؤوس لأجله على أسفلت الشوارع، واستمر مسلسل القتل والخطف من قبل جهاتٍ مسلحة معروفةٍ سلفًا من قبل الحكومة والشعب، حتى فُجعنا يوم أمس باغتيال رمز من رموز الاحتجاج في محافظة كربلاء الشهيد ايهاب الوزني، وهذا الاغتيال ما هو إلا مصداق على استمرار الإرهاب الممنهج لرموز وقادة وشباب تشرين، وانتهاكٌ لقدسية حق الحياة. فكيف لحكومة تتماهى مع قوى السلاح ويمر الكاتم والعبوة أمام أنظارها أن توفر مناخًا انتخابيا آمنا لقادة حراك سياسي منهم القتيل والمغيَّب والمشرَّد بسبب التهديد وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات، وكان بالإمكان للشهداء والمغيبين والمُشردين أن يكونوا قادةً سياسيين ويدخلون المنافسة الانتخابية من أجل التغيير الذي بُذلت من أجله الأنفس والدماء”.
وتابع، “يحدث كل هذا أمام صمت المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، التي تساند السلطة السياسية، دون الالتفات لحجم الدماء التي أهدرتها حتى الآن”.
وأشار إلى أن “الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام أنطونيو غوتيريش، وممثلته في العراق جنين بلاسخارت، مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها بتحركٍ حقيقي، مغاير لأسلوب التعامل مع المجازر ودماء الضحايا كبيانات وأرقام في تقاريرها الفصلية”.
وبين، انه “في ظل هذا الخراب والإرهاب الممنهج، قررنا نحن في البيت الوطني مقاطعة النظام السياسي بالكامل، وندعو كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا وإعلان القطيعة التامة مع هذه العملية السياسية التي أثبتت المواقف والدماء إنها عصيةٌ على الإصلاح”.
وأكد الحزب: “وسنعمل في الوقت الراهن وفي المستقبل على إعادة الضغط الجماهيري بالوسائل القانونية والمشروعة كافة، وسننتهج في سبيل ذلك آليات جديدة وأدوات خاصة بما يتناسب مع بحر الدم المسفوك منذ بداية الاحتجاج وإلى الآن .
