مواطن غاضب: “اريد اشوف المحافظ يعوضني ابني اذا راح؟”
أحمد صلاح – سكوب الأخبارية
تشهد محافظة كربلاء توترات متزايدة بين المواطنين والجهات المسؤولة بسبب المشكلات الكبيرة التي ظهرت في شارع المستشفى التركي بعد فترة قصيرة من افتتاحه.
ويعبر المواطنون عن استيائهم العميق، معبرين عن غضبهم من خلال تساؤلات مثل “اريد اشوف المحافظ يعوضني ابني اذا راح؟”.
مشروع استراتيجي.. وتحديات التنفيذ
افتتحت محافظة كربلاء في 12 تشرين الثاني 2022، شارعًا يعد من أهم الشوارع الرئيسة في المحافظة، والذي يربط مركز المدينة بالأحياء السكنية في قضاء الحر والمشاريع الاستراتيجية الأخرى مثل مستشفى الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) -المعروف بالمستشفى التركي- والمجمعات السكنية والحزام الأخضر، بالإضافة إلى طريق الحج البري.
تصريحات المحافظ: “المشروع أنجز بأقل من نصف الفترة الزمنية المقررة”
خلال حفل افتتاح المشروع، أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي بفخر أن المشروع أُنجز في وقت قياسي وأحيل إلى شركة تتمتع بكفاءة فنية وإدارية واضحة. ولكن سرعان ما بدأت تظهر عيوب جسيمة في الشارع، مما أثار تساؤلات وشكوكًا حول جودة التنفيذ وفعالية الرقابة على المشروع.
تقرير تلفزيوني يكشف: “الشارع لم يصمد طويلًا”
في تقرير تلفزيوني بثته قناة العهد الفضائية عبر الإعلامي أحمد المدني، تم الكشف عن أن أكثر من أربعة مليارات ونصف دينار عراقي صُرفت على المشروع. وأشار التقرير إلى أن الشركة المنفذة فشلت في إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة، مما أدى إلى رفض الجهات المسؤولة استلامه بعد افتتاحه. كما كشف التقرير أن الشارع يتضمن خطين، أحدهما لم يتم صبه بالخرسانة، مما تسبب في ظهور تخسفات وتكسرات بعد فترة وجيزة من افتتاحه.
مجلس محافظة كربلاء: “الشارع يتضمن خطين، أحدهما بدون ‘صب'”
أوضح رئيس مجلس محافظة كربلاء، قاسم اليساري، أن الشارع يحتوي على خطين، وتم إنجاز أحدهما دون صب خرسانة، مما تسبب في المشاكل الحالية. وأضاف أن لجنة فنية مختصة قامت بإجراء تحقيق وأوصت بإعادة تبليط الشارع بطبقة جديدة بارتفاع 9 سم، يتحمل المقاول جزءًا من تكلفتها، بينما تتحمل الدولة الجزء الآخر.
قائمقام قضاء الحر: “المشروع لم يتم استلامه”
أكد رائد المشهداني، قائم مقام قضاء الحر، أن المشروع لم يتم استلامه بشكل رسمي، وأن الحكومة المحلية في كربلاء اتخذت إجراءات فنية لمعالجة المشكلة.
وأعلنت قائمقامية قضاء الحر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك في 7 كانون الأول 2021، أن الأعمال في المشروع جارية بواقع 18 ساعة يوميًا وتنفذها شركة رونق العبير للمقاولات ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2021.
بلديات كربلاء: “الشارع يبلغ طوله 7 كيلومترات”
في 27 نيسان 2023، نشرت مديرية بلديات كربلاء عبر فيسبوك أن الشارع يمتد بطول 7 كيلومترات ويحتوي على سايدين خدمي ورئيسي. ورغم هذه الإعلانات والتأكيدات، فإن الواقع يشير إلى مشكلات جسيمة تتعلق بجودة التنفيذ وسلامة البنية التحتية.
زيارة ميدانية: “أمين سر مجلس محافظة كربلاء تستكشف الأضرار”
استجابة لشكاوى المواطنين حول سوء تنفيذ الشارع وما تسببه من حوادث مرورية خطيرة، قامت أمين سر مجلس محافظة كربلاء، غفران الشمري، بزيارة ميدانية للشارع في 24 أيار 2024. ظهرت الشمري في فيديو يوثق جولتها وهي تستكشف الموقع، حيث أبدت قلقها بشأن الحالة المتردية للشارع واستجابة الحكومة المحلية لشكوى المواطنين. أبدت غفران الشمري تساؤلاتها حول كيفية تضمن الشارع الجديد والسريع تخسفات تؤدي إلى حوادث مرورية كبيرة، معبرة عن استيائها من أن الشركات قد استلمت أموالها كاملة رغم الإنجاز السيء.
أصوات المواطنين: “حوادث مرورية خطيرة”
أثناء الجولة، صرخ أحد المواطنين غاضبًا: “شنو ذنبي ابني عنده تلث خيوط بجمجمته؟ منو يتحمل هذا الشي؟ اريد اشوف المحافظ يعوضني ابني اذا راح؟” في إشارة إلى الإصابات الخطيرة التي تعرض لها ابنه جراء حادث مروري بسبب تخسفات الشارع، أجابت غفران الشمري: “احنه موجودين ومذممين امام الله نطلع ونتكلم ونحق الحق وأي شخص مقصر في تقديم الخدمات نقول بوجهة انت مخطأ ويجب ان تحاسب.”
كما أكد مواطن آخر، صارخًا: “انا اتحمل مسؤولية الكلام عشرة حوادث حصلت في هذا الشارع بسبب طسة.” هذه الشهادات تؤكد على خطورة الوضع وحجم الإهمال الذي يعاني منه الشارع والمخاطر الكبيرة التي يتعرض لها مستخدموه.
الخلاصة
تعكس هذه المادة الصحفية صورة قاتمة عن واقع البنية التحتية في محافظة كربلاء، حيث يعاني المواطنون من نتائج الإهمال والفساد في تنفيذ المشاريع الحيوية.
تبقى الأسئلة المحيرة: متى ستتم محاسبة المسؤولين وتحقيق العدالة لمواطني كربلاء الذين يعانون يوميًا بسبب سوء تنفيذ هذه المشاريع؟ وهل ستتمكن الجهود المحلية من معالجة هذه المشكلات وضمان سلامة المواطنين في المستقبل؟
حق الرد
تؤكد وكالة سكوب الإخبارية أنها تضمن حق الرد لكل الجهات المذكورة في التقرير. ندعو المسؤولين في محافظة كربلاء والشركات المنفذة للمشروع لتقديم توضيحاتهم وردودهم على ما ورد في هذا التقرير، لتقديم صورة متكاملة وشفافة حول هذه القضية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
شكراً لدكتورة غفران واتمنى أن تلتزم السلطة الرقابية بدورها الرقابي كما هو معروف وأتابع الفساد الإداري والمالي ولا يكونون سببا في الفساد