اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، دمج 3 وزارات والاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدة أن تشغيل المعامل لا يحتاج لقرار سياسي.
وقالت ندى شاكر جودت، عضو اللجنة لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن غلق المعامل المهمة يعد الحدث الأسوأ في العراق، ونتج عنه اندلاع التظاهرات والاحتجاجات.
وتابعت جودت: “لو كانت المعامل والمصانع تعمل ولو بإنتاج قليل، لكان بالإمكان تشغيل اليد العاملة وتحقيق شيء من الدعم المالي للموازنة العامة”.
وأضافت، أن تشغيل المعامل والمصانع يؤدي إلى توفير المواد المهمة، ويقلل من نسبة الاستيراد وهدر العملة الصعبة وتوفير جزء من الأمن الاقتصادي.
وألمحت، إلى أن نسبة الاستيراد في العراق تصل حالياً إلى 95 بالمائة، رغم أن جميع مقومات الصناعة من الورق والأنسجة والمواد الغذائية، والحديد والصلب والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية وصناعة الاسمنت والطابوق متوفرة من حيث الأرض والمواد الأولية ومصادر الطاقة والموارد البشرية.
وشددت جودت، على أهمية الاهتمام بالقطاعين الصناعي والزراعي، مؤكدة “من المعيب أن يستورد العراق البنزين والكهرباء والمنتوجات الزراعية”، داعية إلى دمج وزارات الصناعة والزراعة والتجارة تحت وزارة الاقتصاد.
وأكدت، على ضرورة أن تتبنى الحكومة تشغيل المعامل والمصانع التي من شأنها توفير فرص العمل وخفض نسبة الاستيراد وتوفير الموارد الأساسية.
ترشيحات
معدل توزيع اللقاحات في الإمارات يسجل 113 جرعة لكل مائة شخص
مصر وعُمان تتفقان على عقد منتدى أعمال لدراسة تنفيذ مشروعات مشتركة
