أكدت وزارة التخطيط العراقية، أن التعداد العام سيعطي أرقاماً دقيقة لحجم الكتلة السكانية في كل محافظة، وسيحقق عدالة بتوزيع الثروات بينها.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن “التعداد العام للسكان والمساكن يعد واحداً من المرتكزات الميدانية لحسم الجدلية القائمة بشأن مستحقات المحافظات من الموازنة العامة”.
واضاف، أن “التعداد سيسفر عن توزيع عادل للثروات بين المحافظات، لأن أغلبها تشكو محدودية ما تحصل عليه من مخصصات مالية لا تتناسب مع الكثافة السكانية فيها”.
وبين الهنداوي، أن “التعدادين التقديري والإحصائي سيعطيان أرقاماً دقيقة عن حجم الكتلة السكانية الحقيقية في كل محافظة، وبالتالي ستضع وزارات الدولة خطط عملها لاستيفاء متطلبات تمتع كل محافظة بحقها من الموازنة العامة، وفق عدد سكانها الذي سيذكره التعداد العام”.
وأكد، أن “الوزارة تسعى جاهدة إلى اعتماد المعايير العلمية العالمية والمنهجيات الميدانية في إجراء التعداد، باستخدام تقنيات حديثة إلكترونياً”، مشيرا الى، أن “دقة البيانات وموثوقيتها وشموليتها تصل إلى 90 بالمئة وأكثر”.
