تحدثت اللجنة المالية، اليوم الخميس، عن احتمالات وطرق قد تتوجه اليها الحكومة لتسديد رواتب الموظفين بعد العجز المالي الذي قد يصيب الموازنة وتأثر الرواتب بها مع انخفاض أسعار النفط.
قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “الحديث عن عملية تأثر صرف الرواتب خلال المرحلة الراهنة او القريبة القادمة، هي فرضية مستبعدة لعدة أسباب” ، لافتاً إلى أن “الرواتب ستكون مؤمنة أي كانت الظروف التي تمر بها البلاد، وما يعزز ذلك هو ان العراق قد شهد فترة صعبة للغاية خلال السنوات الماضية وهي قاهرة في حينها، الا ان عملية صرف الرواتب لم تتأثر في حينها وصرفت بالكامل”.
وبين كوجر في حديث لـ وكالات إخبارية محلية ، أن “ما يعزز استبعاد تأخر صرف الرواتب، هو ان البلاد أمام عملية انتخابية قادمة والجميع يحتاج إلى أصوات الناخبين، فمن المستبعد جداً ان يتم تأخير صرف الالتزامات الخاصة بالموظفين والمتقاعدين وغيرهم من الشرائح”.
في المقابل ، لم يستبعد نائب اخر في البرلمان، توجه الحكومة إلى الاقتراض الداخلي او سحب الأرصدة من بعض الجهات الحكومية على اقل تقدير لتجاوز أي مخاطر تعترض عملية تسديد الالتزامات المالية الخاصة بها اذا اضطر الأمر، وفقاً للتطورات الإقليمية ومدى ارتباطها بأسعار النفط.
وقال النائب الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن “الأوضاع المالية داخل البلاد خلال المرحلة الراهنة هي مؤمنة ولم تصل لمرحلة الخطر” ، لافتاً إلى أن “الوضع يبقى تحت منظار الخطط الحكومية والتي من بينها التوجه للاقتراض الداخلي او سحب الأرصدة في حالة وصولها لطريق مسدود، وهو امر غير وارد التطبيق على اقل تقدير خلال الفترة الراهنة”.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية وارتباطها بالعديد من المفاصل الاقتصادية لاسيما النفط الذي يعد هذا الجانب الركيزة الأساسية لدعم الواردات المالية لخزينة الدولة العراقية، برزت مخاوف جديدة من تراجع واردات النفط التي تشكل اكثر من 90% لخزينة الدولة مما قد يلقي هذا الامر انعكاساته على صرف الرواتب ودعم المشاريع وغيرها من الالتزامات.
وفي هذا السياق، برز حديث نيابي جديد عن وجود توجه حكومي لسحب الأرصدة المالية الخاصة بالمصارف الحكومية وكذلك ارصدة شركة “سومو” لغرض تسديد رواتب الموظفين، الا ان هناك من استبعد هذا التوجه، وعدم تضرر عملية صرف الرواتب بأي شكل من الاشكال وتحت أي ظرف كانت.
