مع ساعات شروق الشمس الاولى من هذا اليوم ستدخل سوريا فترة ثاني انتخابات تعددية منذ عقود لاختيار رئيساً للبلاد .
الإنتخابات التي ستجري في مناطق سيطرة النظام فقط حيث يتنافس فيها كل من: الرئيس الحالي بشار الأسد، ومنافساه هم المستقل عبد الله عبد الله، والمعارض للحكومة الحالية محمود مرعي والذي يعتبر رصاصة الموت للمعارضة التي لن تسطيع فعل شيء ومراقبون يتوقعون حصوله على عدة مئات فقط من الاصوات .
وبموجب الدستور السوري الحالي والذي تم تعديلة في ٢٠١٢، فإن رئيس الجمهورية “يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة” كما أنه يضمن استقلال السلطة القضائية .
ويؤدي الرئيس تلك المهام عبر صلاحيات واسعة يمنحها الدستور له، وعبر مواقع عدة يشغلها، فهو يترأس السلطة التنفيذية، كما أنه القائد العام الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
ويجيز الدستور للرئيس إن اراد أن يفوض بعض صلاحياته لنوابه الذين يسميهم، ويتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (كما نصت المادة 97)
ولرئيس الجمهورية الحق في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها، ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وطلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء كافة .
وله الحق في تشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحديد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
كما يسمي بمرسوم أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
التشريع :
يمنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب “بقرار معلل يصدر عنه” (كما نصت المادة 111).
كما يمنحه حق إعداد مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الشعب او ما يسمى (البرلمان) للنظر في إقرارها، كذلك يمنحه “سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا” (كما نصت المادة 113).
ويحفظ الدستور لمجلس الشعب حق إلغاء تلك التشريعات أو تعديلها بقانون، بأكثرية أعضائه، لكن “دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي” فإذا لم يلغها أو يعدلها عدت مقرة حكما.
ويحق لرئيس الجمهورية، كما لثلث أعضاء مجلس الشعب، اقتراح تعديل الدستور وهذه النقطة التي ستكون سلاح الاسد للحفاظ على إمبراطورية العائلة الحاكمة التي حكمت سوريا لعدة عقود .
كذلك يحق للرئيس أن “يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها ” ولا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي تنال موافقة الشعب وهذه تعتبر السلاح الثاني للاسد .
صلاحيات الرئيس الثانوية
يعلن رئيس الجمهورية الحرب، والتعبئة العامة ويعقد الصلح، بعد موافقة مجلس الشعب، وله الحق باعلان حالة الطوارئ وإلغائها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسته حصراً وبأكثرية مطلقة ” اكثر من ثلثي اعضائه” ومن بعدها يعرض على مجلس الشعب في اول اجتماع له .
يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي، كما له الحق في احالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء عما يرتكبون من جرائم وقت توليهم المنصب.
له الحق بمنح العفو الخاص، وبرد الاعتبار، كما له الحق بمنح الأوسمة، وبموجب الدستور فإن رئيس الجمهورية “غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى”
اما وفق المادة 117 من الدستور فإن طلب اتهام الرئيس يكون “بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا”
الولاية سبع سنوات قابلة للتحديد لمرة واحد
وحدد الدستور الذي أقر في البلاد عام 2012، مدة الولاية بسبع سنوات، وورد فيه مادة تقول إن ولاية رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا للجمهورية.
وتضيف المادة 155 من الدستور أن “له حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة” ويقصد بها انتخابات ٢٠١٤، وحين تقرأ الدستور وتعديلاته ترى انها مجرد خدعة للشعب والمجتمع كما فعلها الرئيس الروسي بوتين، ومن بعدها عدل الدستور وفق ما يريد ليبقى فترات اطول حتى من حياته في السلطة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية، وهي التي ستجري اليوم ، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الأسد فيها .
وهو ما يعني أنها ستكون الولاية الأخيرة للرئيس الأسد بموجب الدستور الحالي، اذ لم يستخدم احدى اسلحته للحفاظ على امبراطورية الاسرة الحاكمة..
