أكد المستشار المالي في رئاسة الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، أن العراق أمام مرحلة تنموية حاسمة ومفترق طرق كبير للتغلب على ريعية الحياة الاقتصادية، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يستدعي إعادة التوازن في مساهمات القطاعات الحقيقية في الناتج المحلي الاجمالي حالاً، في حين اقترح إطلاق مبادرة «التملك المنتج» للأرض الزراعية والصناعية، شريطة أن يكون الأمر مرهونا بالانتاج الحقيقي.
وقال صالح في حديث لصحيفة «الصباح» وتابعتهُ “سكوب نيوز” اليوم الاثنين، إن «القوى العاملة التي يشغلها القطاعان الزراعي والصناعي التحويلي، بغض النظر عن الملكية (سواء أكانت حكومية أم خاصة أهلية) فإنها تأخذ قرابة 37 بالمئة من قوة العمل العراقية البالغة حاليا بنحو 10 ملايين نسمة، بينهم 2.5 مليون عامل عاطل فعلا.
ولفت المستشار الحكومي، الى أن«مساهمة القطاعين المذكورين «الزراعي والصناعي» في الناتج المحلي الاجمالي (غير النفطي) لا تتجاوز 14 بالمئة، ما يعني أن86 بالمئة من النشاطات ترتبط بقطاع الخدمات، وهي خدمات اغلبها ضعيفة الصلة بالنشاطات المنتجة الحقيقية، لاسيما القطاعين الاساسيين الزراعي والصناعي التحويلي.
