قال مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، إن “تحقيقا أصوليا” فتح بشأن حادث قتل متظاهرين في 25 مايو الماضي، مؤكدا “متابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولا إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث”.
وقال رئيس المجلس، القاضي فائق زيدان، خلال لقاءه ممثلين عن “تنسيقيات تظاهرات تشرين”، إن “حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور، وفق بيان صادر عن مجلس القضاء.
وأضاف البيان إنه “تم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها، وتوجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري، مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشاكل، والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم”.
وقال زيدان إن “القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمها، فلا يمكن إصدار أي قرار قضائي دون الاستناد إلى أدلة معتبرة قانونا بعيدا عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت”.
وقتل متظاهران في 25 مايو الماضي برصاص القوات الأمنية في بغداد إثر تفريقها تظاهرة انطلقت للمطالبة بمحاسبة قتلة ناشطين، فيما أصيب كذلك 28 متظاهرا بجروح، فضلا عن 57 عنصرا من قوات الأمن على الأقل، وفق المصادر الطبية والأمنية.
وهدفت تظاهرة 25 مايو التي بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، إلى الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات اغتيال الناشطين التي وعدت الحكومة بمحاكمة مرتكبيها.
