أصدرت محكمة تحقيق الناصرية، الأربعاء، مذكرات قبض بحق “المتجاوزين على القضاء” في محافظة ذي قار
وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقت “سكوب” نسخة منه،أن “محكمة تحقيق الناصرية أصدرت مذكرات قبض وفقا لاحكام المادة (226) من قانون العقوبات بحق عدد من المتجاوزين على القضاء أثناء لقاءهم برئيس محكمة استئناف ذي قار”.
وأضاف البيان، أن “محكمة تحقيق الناصرية أتخذت الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة المحكمة وتجاوزوا على كادرها أثناء الدوام الرسمي يوم أمس الثلاثاء”، لافتاً إلى “الإيعاز إلى الجهات الأمنية بتنفيذ مذكرات القبض”.
وعبر مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن استنكاره لما وصفها بـ”الافعال غير السلمية التي قام بها البعض في دار القضاء في محافظة ذي قار”.
وكان المجلس قد ذكر ، أمس الثلاثاء 22 /حزيران/2021 ، في بيان تلقت “سكوب” نسخة منه ، إنهُ “بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢ قام مجموعة من المواطنين بالتظاهر امام مبنى رئاسة استئناف ذي قار مقر رئاسة القضاء في المحافظة وازاء إصرارهم على مقابلة رئيس الاستئناف للاستماع لوجهة نظرهم تم السماح لهم بالدخول إلى المبنى واللقاء بهم في مكتبه لغرض الاستماع الى مطالبهم بغية تنفيذ ما يمكن منها الداخلة ضمن اختصاص القضاء الا أن البعض منهم تجاوز بسلوكه الاسلوب السلمي في طرح المطالب وبدرت منهم الفاظ وأفعال لا تليق بمن لديه مطالب مشروعة”.
وأضاف البيان “سيما وأن القضاء هو مؤسسة مدنية واجبها تطبيق القانون على ما يعرض عليها من وقائع وادلة والقرارات التي تصدر من القضاء في حال عدم القناعة بها يتم الطعن بها وفق القانون لدى جهات الطعن التي حددها القانون وليس من مهام القضاء القيام باعمال الجهات الامنية والتحقيقية التابعة للسلطة التنفيذية التي تضطلع بموجب القانون بمهمة جمع الادلة وتعقب المتهمين بمختلف الجرائم للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء”.
وأشار البيان إلى إن”اجراءات التحقيق والمحاكمات تخضع لتقدير السادة القضاة على وفق ما يرسمه القانون وليس على وفق تقدير اطراف العلاقة وتقيمهم لما يقدم للقضاء لذا يستنكر مجلس القضاء الاعلى الافعال التي قام بها هذا البعض في محافظة ذي قار اليوم تجاه دار القضاء في المحافظة”.
ولفت البيان إلى انه “تم الايعاز إلى جهات التحقيق والجهات الامنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من خالف القانون بارتكاب هذه الافعال غير الحضارية المدانة ويدعو الجهات الامنية في المحافظة للقيام بدورها في حفظ أمن مؤسسات الدولة ومنها القضاء من هذه الظواهر الشاذه عن المجتمع العراقي”.
