أكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم 7 / تموز /2021 ، إن سُلم الرواتب في العراق لا توجد فيه عدالة وهنالك تفاوت كبير بين درجة وأخرى
وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته “ سكوب ” ، إن “الاسعار بشكل عام أرتفعت على جميع المستويات نتيجة لارتفاع الدولار مقابل الدينار وقابلها انخفاض القيمة الشرائية للدخل الشهري للمواطن
وأضاف ، إن “وضع الرواتب في العراق بحاجة إلى وضع سلم رواتب جديد وان يتم الحرص على عدم وجود فوارق كبيرة بين ادنى واعلى راتب وان لايكون هنالك فوارق بين وزارة واخرى
وأوضح ،إن “قانون سلم الرواتب هو من صلاحية مجلس الوزراء وهي المعنية بإرسال مشروع قانون سلم الرواتب الى البرلمان وحينها يكون دور البرلمان في استكمال إجراءات تشريع القانون”.