تحدثت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس 7 تشرين الاول 2021 ، عن عقوبة مرتكبي جريمة الرشوة الانتخابية، في ظل اقتراب انطلاق الانتخابات التشريعية العراقية.
وذكرت صحيفة القضاء في عددها الجديد أن: “الرشوة الانتخابية جريمة تستهدف التأثير على سلامة العملية الانتخابية عبر التأثير على إرداة الناخب باستخدام المال أو الإغراء أو العرض بالوعد أو الهبات أو أي عمل من شأنه المس بحرية الناخب والتأثير عليه بعوامل داخلية او خاريجة تحيده عن اختياره السليم“.
وأضافت المحكمة أنه “رغم صعوبات إثبات جريمة الرشوة الانتخابية إلا أن هناك شبه إجماع تشريعي على تجريمها كونها تخل بحرية العملية الانتخابية”.
من جانبه، قال القاضي ناصر عمران إن الرشوة الانتخابية لم تكن معروفة وذات وقع تشريعي أو اجتماعي والسبب معروف هو اقترانها بتجربة الانتخابات التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة وفقا للنظام الديمقراطي.
وأضاف عمران أن فقهاء القانون يختلفون حول توصيف الانتخاب فبعضهم يراه حقا لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ (الاقتراع العام) ووفقا لهذا الرأي فمن حق كل فرد الإدلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابي كما يحق له الامتناع، فيما يرى آخرون أن الانتخابات وظيفة اجتماعية، وبهذا فليس هناك حق للفرد أو الجماعة بالانتخاب.
ووصف عمران الرشوة الانتخابية بأنها واحدة من الجرائم التي تهدف إلى عرقلة العملية الديمقراطية حيث تستهدف حرية التصويت وإرادة الناخب فتؤثر على هذه الإرادة، وتوجه حرية الناخب وتمنعه من التعبير عن إرداته.
يذكر أن الانتخابات التشريعية ستجرى، غدا الجمعة، للتصويت الخاص بالقوات الأمنية، والأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات. ويخوض الانتخابات ما يزيد على 3 آلاف مرشح موزعون على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي