احمد صلاح – سكوب الاخبارية
شهدت أسواق الطحين والخبز بالفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة في الأسعار، مما أثار قلق المستهلكين وزاد الضغوط على القوى الاقتصادية المحلية، التقلبات هذه تشكل تحديًا يستدعي تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطن بالحصول على متطلبات الحياة بأسعار مناسبة.
منذ فترة قصيرة، لاحظ العديد من المواطنين ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الطحين، حيث ارتفع سعر الكيس الواحد من 15 ألف دينار إلى 25 ألف دينار واكثر، مما أدى إلى تقليل عدد الأقراص المباعة بنفس السعر، والذي يرجح أن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكلفة المواد الخام، مما دفع أصحاب المخابز إلى تقليل كمية الخبز المباعة بالسعر السابق للحفاظ على استدامة أعمالهم بالرغم من ان البلد في فترة وفرة للمواد الأولية ومنها موسم حصاد الحنطة.
الارتفاع الأخير أوصل بعض المخابز لبيع 7 أو حتى 6 أقراص بنفس السعر يثير العديد من التساؤلات حول استغلال الأزمة الحالية لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطن والذي يتطلب تدخل من الجهات المعنية لرقابة الأسواق والمخابز من اجل منع هذا النوع من الممارسات التجارية غير النزيهة وحماية حقوق المستهلك والتاجر .
مواطنون طالبوا الحكومة والجهات الرقابية والتنظيمية المختصة إلى التدخل الفوري لمراقبة ومراجعة الأسعار وضمان عدم استغلالهم خلال هذه الفترة الصعبة، فمن واجب هذه الجهات ان تعمل على تحديد الآليات اللازمة لتنظيم سوق الطحين والخبز وضمان عدالة الأسعار، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات على المخالفين لتحقيق العدالة الاقتصادية وحماية المصلحة العامة للمستهلك.
