رائد الكعبي
خام برنت يصعد إلى أعلى سعر منذ أيار 2019 تجاوز 72 دولارا للبرميل ، وما يزال ملايين العراقيين تحت خط الفقر، رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها العراق، والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول الأغنى في العالم.
ويأتي ترتيب العراق التاسع عالميا في الثروات الطبيعية، حيث يحتوي على نحو 11% من الاحتياطي العالمي للنفط، و9% من الفوسفات، فضلا عن الموارد الثمينة الأخرى.
لكن معظم ثروات العراق لم يتم استثمارها بسبب الفساد وسنوات الحروب والصراعات السياسية، وسط دعوات لتفعيل استغلال الموارد وإنعاش الاقتصاد العراقي.
وتضاعفَ معدل الفقر في العراق في العام 2021، حيث بات 50 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليونا، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي.
وخسر الدينار العراقي 25 في المئة من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20 في المئة من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحيانا شهريا.
وحدد البنك المركزي، نهاية العام الماضي، سعر صرف جديدا للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 دينارا مقابل 1190 دينارا قبل القرار، وهو الأول منذ نصف عقد.
ونتيجة لذلك رفع تجار المواد الغذائية الزراعية وتجار الجملة أسعارهم بنسبة 20 في المئة واكثر من ذلك في بعض الأحيان.
أعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى ما بين 26 الى 27 في المئة، بحسب إعلام محلي.
إن قرار خفض قيمة العملة المحلية سيؤدي على المدى القصير إلى زيادة أعداد الفقراء في البلاد بين 2.7 مليون و5.5 مليون عراقي.
وأضاف التقرير أن هذه الأعداد ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي موجودون أصلا قبل اندلاع أزمة جائحة كورونا.
يرى الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، أن نسبة الفقر في العراق تجاوزت الـ40 في المئة، وأن ما أعلنته وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع النسبة من 26 – 27 % غير دقيق، لأن الوزارة لا تمتلك استبيانات ومعلومات كافية، وفقا لتقارير البنك الدولي فإن جائحة كورونا أضافت ما يقرب من 3 مليون مواطن إلى ما تحت خط الفقر.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن الأشهر القادمة وبعد أن يبدأ التأثير الحقيقي للإجراءات الحكومية، ستبدأ المظاهرات من جديد، المشكلة الأكبر في تلك الأزمة، أن البلاد مقبلة على انتخابات برلمانية في الشهر العاشر من هذا العام، وعندما تندلع المظاهرات سيكون من تداعياتها، إما مقاطعة الانتخابات، أو أن تتجه إلى اختيار وجوه جديدة، وأعتقد أن خيار المقاطعة سيتغلب على باقي الخيارات الأخرى.
وأوضح المشهداني، أن زيادة نسبة الفقر في البلاد سوف تؤثر بشكل كبير على الواقع السياسي، فقد بدأت عمليات التذمر من الوضع الراهن تسود الكثير من المناطق العراقية، وهو أمر تناقلته الكثير من وسائل الإعلام، ولم يعد الأمر قاصرا على فئة بعينها، بل حتى التجار والمستوردين نظموا العديد من التظاهرات أمام البنك المركزي اعتراضا على تخفيض قيمة الدينار العراقي.
ويتفق الدكتور رحيم الكبيسي الخبير الاقتصادي العراقي مع الرأي السابق في أن النسبة المعلنة للفقر من جانب وزارة التخطيط غير واقعية، و يتجاوزها الواقع على الأرض بكثير، حيث تصل النسبة إلى ما يقارب 50 في المئة من عدد السكان.
منوها في الوقت ذاته إلى المرتبات الضخمة التي يتسلمها أعضاء مجلس النواب وتوابعه، أو ما تسمى بالرئاسات الثلاث”الجمهورية والوزراء ومجلس النواب”، في الوقت الذي يفترش مئات الألوف من العراقيين الأرض ويلتحفون السماء ولا يجدون قوت يومهم، تلك هى أماكن الخلل في العراق ، ولا تستطيع أن تتخيل أن العراق به نسبة فقر قد لا تجدها في مجاهل أفريقيا.
ندعوا السادة اعضاء مجلس النواب العراقي، الى الاسراع في تخفيض سعر الصرف وارجاعة الى السابق ١٢٥٠ دينار للدولار الواحد ، وبالتالي تزداد معدلات الفقر بين افراد الشعب العراقي وسيصل الى اعلى درجات التذمر بسبب الفقر ، وبتالي ازدياد معدلات حدوث الجرائم ، وستسبب في الايام المقبلة انفجار الشارع العراقي غضباً ونقمة لما يعانوه من مشاكل مادية ونفسية ، ونحن مقبلين على انتخابات يرجى الاستجابة لمطالبهم ومعالجة مشاكلهم باسرع وقت مع فائق التقدير .
