انطلقت اليوم الثلاثاء ،10 / آب /2021 ، محاكمة الايراني “حميد نوري” المتهم بالتورط في تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف 1988 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في إيران، من قبل القضاء السويدي.
وقال الباحث في الشأن الايراني صالح حميد، في حديث متلفز نشرته وكالات وتابعته ” سكوب ” ، إن “المحكمة ستستمر 3 ايام، حيث سيتم في البداية الاستماع الى الدعوة ولائحة الاتهامات التي سيلقيها المدعي العام في محكمة ستوكهولم البدائي”.
وأضاف أن “المحكمة ستتضمن ايضا محاضر استدعاء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي بشأن التهم الموجهة اليه والتي تدور حول جرائم ضد الانسانية والقتل المتعمد وجرائم الحرب”.
وأشار حميد إلى أن “القضية فيها بعد حقوقي بالدرجة الاولى، كون هنالك محاكمات سرية تتمثل باعدامات خارج نطاق القضاء لذلك سعت السويد الى اعتقال حميد نوري وتقديمه للعدالة”.
وتابع، أن “البعد الاخر هو بعد سياسي لان نوري كان يأتمر باوامر لجنة الموت التي كان ابراهيم رئيسي احد اعضائها الرئيسيين.
وأكد أن: “حميد نوري كان يسأل المتهمين عن هوياتهم ثم يقودهم لفرق الإعدام”، متابعاً “نوري كان مدعي عام سجن غوهر دشت في كرج وشارك بالإعدامات”.
وبحسب الادعاء في محاكمة ستوكهولم، فإن “نوري كان يجلب السجناء لمحاكمات سريعة ثم يقودهم لصالات الإعدام”.
وأوضح الإعلام الإيراني أن المحاكمة قد تمتد حتى أبريل المقبل نظراً للقائمة الطويلة للاتهامات، لافتاً إلى أن الجميع بانتظار ورود اسم الرئيس الإيراني ضمن المحاكمة.
ووفقا للادعاء السويدي، فقد اتهم المدعون العامون السويديون نوري بارتكابات جسيمة للقانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار.
ويقول المدعون ومحاموهم إن حميد نوري تم تحديده كمساعد للمدعي العام لسجن جوهردشت في كرج، وكان أحد أعضاء “لجنة الإعدام” الثمانية في هذا السجن أثناء الإعدامات الجماعية.
ولهذا السبب، فقد وجهت محكمة سويدية إليه عدة تهم بارتكاب “جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وممارسة التعذيب، والمشاركة في الجرائم وعدم تسليم جثث الضحايا لذويهم”.
وتقع المسؤولية الرئيسية في تنفيذ تلك الإعدامات على عاتق “لجنة الموت” المكونة من الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، الذي كان يشغل وقتها رئاسة السلطة القضائية، وقاضي الشرع حسين علي نيري، وممثل وزارة الاستخبارات مصطفى بور محمدي، ومدعي عام في طهران يدعى مرتضى أشرافي. كما كان هناك لجان فرعية في المحافظات كانت مسؤولة هي الأخرى عن تنفيذ الإعدامات.
وبحسب إحصائيات غير رسمية، أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، خلال إعدامات عام 1988 والتي أمر بها آية الله الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
وحميد نوري هو أحد المتهمين في تلك الإعدامات التي تمت عبر محاكمات خارج إطار القانون، وصدرت خلالها أحكام جماعية بدقائق. واعتُقل نوري فور وصوله إلى السويد في نوفمبر 2019، وفي سابقة بتاريخ القضاء السويدي، تم تمديد حبسه الاحتياطي، نظراً لوجود أدلة كافية لإدانته.
وبحسب الإعلام الإيراني المعارض، تكتسب محاكمة حميد نوري أهمية خاصة لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988 ومحاكمته خارج إيران.
ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان “رئيسي” أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائب المدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عُرفت باسم “لجنة الموت”.
وفي 9نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2019، تم اعتقال حميد نوري أثناء رحلة إلى السويد، ووثقت محكمة سويدية شكاوى ووثائق وشهادات عدد من الشهود الذين أكدوا تورطه في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في 1988. وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات.
