حصلت “سكوب_الاخبارية” على نص المادة 75 من قانون الموازنة المالية التي طعن بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم.
وتخص المادة عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وباقي الوزارات ما بعد تاريخ الثاني من تشرين الأول 2019.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أبلغت مجلس النواب، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بشأن الموازنة المالية.
ووصفت اللجنة المالية النيابية، الطعن بأنه “متوقع جداً”، وكان محمد السوداني قد طالب الامانة العامة لمجلس الوزراء عندما كان نائب بتضمين عقود ما بعد تشرين الثاني 2019 في التعليم العالي وبقية الوزارات.
كما توقع خبير قانوني قبول المحكمة للطعون كون في بعض المواد “جنبة مالية” وهي خارج صلاحيات مجلس النواب.